عقب صدور الأحكام ليلة الاثنين الثلاثاء بإدانة رضى البوزيدي، اليوتوبر المعروف بـ”ولد الشينوية”، بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة، وفاطمة بنت عباس بالسجن لمدة سنتين ونصف نافذة، شهدت قاعة الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء حالة من الصراخ والعويل من قبل عائلات المتهمين الحاضرين، احتجاجاً على الأحكام الصادرة، رغم اعتذار المتهمين عن الأفعال المنسوبة إليهما.
شهدت جلسة اليوم تفاعلاً مكثفاً بين النيابة العامة والدفاع، حيث طُرحت التهم الموجهة للمتهمين واستُعرضت الحجج من كلا الطرفين. طالبت النيابة العامة في مرافعتها بفرض عقوبات مشددة على المتهمين، معتبرةً ذلك ضرورة للردع الخاص والعام، خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة التشهير والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي. أكد وكيل الملك أن هذه السلوكيات تُعد دخيلة على القيم والأخلاق المغربية وتشكل تهديداً للأمن الأخلاقي للمجتمع.
شدد وكيل الملك على أن التهم المتعلقة بالسب والقذف والتشهير، التي تم توجيهها إلى المتهمين، ثابتة وفقاً لمحاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة التي توثق الوقائع. أشار إلى أن هذه الجرائم، وإن بدت فردية، إلا أن تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي يجعل العقوبة الصارمة ضرورة لتحقيق العدالة.
فيما يتعلق بدفع دفاع المتهمين بتقديم تنازل، أوضح وكيل الملك أن هذا التنازل لا يؤثر على جوهر القضية، خاصةً وأن الجرائم المنسوبة إليهم تتجاوز مجرد الصلح، بل تتعلق بتهديدات تطال القيم الأخلاقية والنظام العام.
الجلسة التي شهدت مواجهة حادة بين أطراف القضية تُعد مؤشراً على مدى الاهتمام الكبير بهذه المحاكمة، ليس فقط من الناحية القانونية، بل أيضاً من زاوية تأثيرها على نقاشات عامة حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى تقديم المتهم أمام النيابة العامة في حالة سراح، إضافة إلى والدته وأشقائه وامرأة أخرى، من أجل السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض التشهير والهجوم على محل الغير، السب والشتم، التهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية. أمرت النيابة العامة باعتقال اليوتيوبر المغربي المثير للجدل رفقة امرأة أخرى معروفة عبر منصة “تيك توك” بـ”بنت عباس”.
