انعقدت أمس الخميس 26 يناير الجاري، بغرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش جلسة جديدة في إطار ملف محاكمة كومسير أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، علما أن المرحلة الإبتدائية أدانت الظنينين وقضت بسجن العميد الممتاز لثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، في حين قضت في حق مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم.
للإشارة فاعتقال المعنيين تم بناء على أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بشبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع لتوريط المسؤول الأمني المذكور، وتكشف ارتباطه بالمتهمة بعلاقة غير شرعية، إلى جانب حصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق ابتزاز المعنية.
