شهدت المملكة المغربية يوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، والتي أسفرت عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بعد دخوله في منافسة شديدة مع عدد من الأحزاب الكبرى المرشحة. وقد خيم على هذه الانتخابات “شبح التعديلات التي طالت القوانين المنظمة للاقتراع”.
وقبل الانتخابات أثير الجدل بخصوص تطبيق القاسم الانتخابي ، والذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانبة وبالمجالس البلدية.
وبتفصيل أدق فالقاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، فهو يحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.
وقد أقر مجلس النواب بغرفتيه، في 6 مارس من السنة الجارية، تعديل طريقة حساب القاسم الانتخابي. وحظي تعديل القاسم الانتخابي بمصادقة 162 برلمانيا، في حين تم رفضه من طرف 104 نائبا من نواب “البيجيدي”، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
كيف يتم حساب القاسم الانتخابي؟
ولكي نبين طريقة حساب القاسم الانتخابي ندرج هذا المثال:
إذا كان عدد المسجلين هو 50 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 25 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 5 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000. فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد.
وأوضحت المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الطريقة الجديدة لتوزيع مقاعد البرلمان “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
كيف كانت ستكون نتائج الانتخابات الحالية دون العمل بالقاسم الانتخابي؟
بعد فوز أحزاب وهزيمة أحزاب أخرى في انتخابات 8 شتنبر، كان للقاسم الانتخابي الفضل في حصول بعض الاحزاب على مقاعد برلمانية، ومن بينهم حزب العدالة والتنمية والذي كان من أشد الرافضين والمعارضين له، فحسب محللين لو لا هذا التعديل لما حصل البجيدي على مقاعد بالبرلمان، فقد منحه هذا التعديل الانتخابي 13 مقعد.
وللإشارة فإن الأحزاب المتوسطة والصغيرة ستكون من أكبر الرابحين من القاسم الانتخابي بعد اعتماد هذه التعديلات، وستكون حظوظها أوفر رغم عدد الأصوات المتواضعة التي قد تحصل عليها، لكنها ستمكنها من الحصول على تمثيلية في مجلس النواب.
