بعد جماعة أورير حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في نهاية شهر فبراير المنصرم، بمقر جماعة امسوان التابعة لتراب عمالة اكادير إداوتنان، لمباشرة عملية الافتحاص الإداري والمالي للجماعة، بناء على شكاية بخصوص وجود اختلالات تقدم بها عضوين من المعارضة في وقت سابق.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “أكادير تيفي”، فإن القضاة اخضعوا كل الملفات المرتبطة بالجبايات الخاصة بالخمس سنوات الماضية وبداية السنة الحالية للتحقيق، كما طالبوا المجلس بتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات منها سندات الطلب (بون دو كوموند) المرتبطة بعمليات الصرف والإنفاق التي تهم السنوات التي سبق حددها القضاة المجلس، باعتباره من الهيئات المخول لها قانونيا للتحقيق في العمليات المالية والمحاسباتية.
وأضافت المصادر نفسها، أن قضاة مجلس الجهوي للحسابات بأكادير وبتعليمات من المجلس الاعلى استمعوا لعدد من المسؤولين المنتخبين ورؤساء الأقسام التابعة للجماعة، وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة.
وأكدت مصادر “أكادير تيفي” أنه من المنتظر أن يوجه قضاة المجلس الاعلى للحسابات ملاحظاتهم للمجلس الجماعي قصد الإجابة عن بعض تلك الملاحظات والتي سيتم ادراجها في التقارير السنوية للمجلس.
وتجدر الاشارة ان المجلس الأعلى للحسابات، يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
