استمع قضاة المجلس الجهوي للحسابات أمس الجمعة لرئيس المجلس الجماعي لأكادير و 4 من نوابه فضلا عن موظفين ٱخرين بالجماعة، في جلسة تحقيق مطولة.
وتم الاستماع للمتهمين في عدد من الملفات الشائكة ذات الصلة بالتهم الموجهة إليهم بخصوص تسيرهم لمدينة أكادير.
وأشارت مصادر محلية إلى المتهمين قدموا تبريراتهم و تعليلاتهم بخصوص التهم الموجهة إليهم.
كما تم إحضار الوثائق الخاصة بكل ملف على حدة، وتم تدقيق مختلف المعطيات و المعلومات المرتبطة بتلك القضايا.
ويواجه رئيس بلدية أكادير ومن معه من النواب والموظفين تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والاخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الاغيار.
ومن المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف رئيس بلدية أكادير ومن معه على رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنه طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
