انتشرت صور الشرطي المنتحر بأكادير،الذي وضع حدا لحياته شنقا يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوتساب،وذلك في أبهى تجليات اللاإنسانية و دون مراعاة حتى لأسرته أو لوظيفته التي ينظمها القانون.
الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم لم يحترم مسربها خصوصية الميت، مما يسائل الجهات المركزية، حول هوية من سرب تلك الصور دون مراعاة الشرع الذي يعتبر صور الميت من حقوقه ولا يجوز نشرها العموم ، كما أن القانون الجنائي حيت تنص المادة 3-447 أن عقوبة التشهير في المغرب في القانون الجنائي بالسجن عام واحد إلى خمس أعوام وغرامة 5000 إلى 50000 دَرْهم إذا ارتكب الأفعال المنصوص عليها في المادتين .
في السياق نفسه، فإن فعل الانتحار تم خارج تراب ولاية أمن أكادير، غابة أدمين قرب مطار المسيرة إنزكان أيت ملول ، مما يعني أن رجال الدرك من وقفوا على جثة الشرطي، ويظهر في بعض الصور ، أن ملتقطها يلبس قفازات بيضاء يعني هو من عاين الجثة، بل تم نشر حتى بطاقته المهنية الى جانب نشر صورة من رسالة يرجح أنه كتبها الشرطي الهالك قبل إقدامه على فعل الانتحار، دون معرفة ما الغاية من نشرها، هل لتأكيد أن الهالك اعترف بسوء حالته النفسية، دون إشارة إلى معاناة في وظيفته، خصوصا بعد تجريده من سلاحه الوظيفي لوضعه النفسي والحاقه للعمل بميناء أكادير؟؟.
هذا ويبقى الواجب تجاه مثل هذا الفعل حتى لا يتكرر، ضرورة فتح تحقيق مشترك للوقوف على كيفية التقاط الصور ومعلومات المتوفي والتي وصلت الى جريمة التشهير.
