وجه النائب البرلماني، حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، استفساراً كتابياً إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول قرار وقف الدعم المالي المباشر لعدد من الأسر المحتاجة.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى استغراب العديد من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر من قرار وقف الاستفادة منه، مؤكداً أن الجهات المعنية لم تقدم تفسيراً مقنعاً بشأن المعايير التي أدت إلى هذا القرار المفاجئ.
وأوضح أن هذه الأسر كانت تعتمد على هذا الدعم لتلبية جزء من احتياجاتها، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك وأعياد الفطر.
وذكر أومريبط أن المبلغ المقدم من الدعم، البالغ 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، غير كافٍ لتحسين مستوى معيشة المستفيدين أو قدرتهم الشرائية. كما أشار إلى أن المعايير المستخدمة لتحديد المستفيدين لا تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبالتالي لا تعكس الحالة الفعلية للمحتاجين.
وأكد النائب على أن قرار وقف الدعم المالي للأسر المحتاجة لا يتماشى مع الرؤية الاجتماعية الشاملة للملك محمد السادس، ولا يتماشى مع التوجيهات السامية بتعميم مشروع الحماية الاجتماعية وتعزيز الرعاية الاجتماعية.
وطلب النائب من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية توضيح دوافع وقف الدعم المالي للأسر المحتاجة، والكشف عن الآليات التي سيتم اعتمادها لإعادة تقييم حق الاستفادة من الدعم هذا بشكل منطقي وعادل، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.
