تقترب غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط من النطق بالحكم في ملف مقتل شاب عشريني بمنطقة سيدي بطاش وتعليق جثته داخل ضيعة فلاحية بدعوى إقدامه على الانتحار.
وتشير المصادر، إلى أن المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه الجريمة في حالة اعتقال بتهمة القتل العمد، وهم مستشار جماعي سابق معروف بنفوذه بجماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان وابنه وحارس ضيعته مثلوا، قبل يومين، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في آخر جلسة محاكمة، كان من المفروض أن تنتهي بإصدار الأحكام، إلا أن ظهور شهود جدد في القضية وتقديم ملتمس بالتأجيل من طرف هيئة الدفاع، دفع القاضي رئيس الجلسة إلى الاعلان عن تأجيل الحسم إلى وقت لاحق.
الملف الذي يتابع فيه إلى جانب المسؤول السياسي النافذ بجماعة سيدي بطاش وابنه وحارس ضيعته الفلاحية الفخمة ضواحي منطقة سيدي يحيى زعير بتمارة، يتابع فيه شخصان آخران بينهما سيدة في حالة سراح، وقد وجهت لهم المحكمة كل حسب المنسوب إليه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.
وتعود تفاصيل الجريمة، بعد أن سجلت السلطات الأمنية بدائرة الدرك الملكي بعين العودة ، منتصف صيف سنة 2020، واقعة العثور على جثة شاب متوفي كان موضوع بحث من طرف أسرته، حيث عثر عليها معلقة إلى جذع شجرة، وسط ضيعة فلاحية مملوكة لعضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري، وباشرت عناصر الدرك مسطرة البحث في ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996 تحت إشراف النيابة العامة، حيث وقفت خلال الأبحاث التمهيدية على تناقضات كبيرة أثناء استنطاق المتهمين. خاصة تصريحات مالك الضيعة و حارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة، غيرت منحى القضية بشكل كلي من فرضية انتحار الشاب التي تم التسويق لها بالمنطقة، إلى شبهة تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق جثثه من أجل إيهام الجميع أن القضية تتعلق بانتحار عادي لشاب داخل ضيعة ومغالطة العدالة والتستر على الجريمة من طرف المشتبه فيهم.
