بلغت المبالغ المالية التي يتابع من أجلها الموثق من طرف مصالح الشرطة القضائية بأكادير ما يقارب مليارا و400 مليون سنتيم، فيما تجاوز عدد الشكايات التى تقدم بها الضحايا أزيد من من أربعين شكاية حيث لازال التحقيق جاريا فى أكبر فضيحة مالية من نوعها بأكادير
وأوضحت يومية “المساء” التي أوردت الخبر، أنه ينتظر أن تدخل على الخط مجموعة من الشركات العقارية العاملة بأكادير والتى لها ديون على مكتب الموثق المذكور، الذي يواجه تهمة خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث أصبح حديث العام والخاص بمقاهى المدينة .