اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ودعا القرار، الذي تم اعتماده يوم الأربعاء، جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة، بناء على قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.
كما أشاد القرار بالجهود المبذولة لتعزيز الحوار بين الأطراف، مشيرا إلى أهمية مواصلة التحلي بالإرادة السياسية وتهيئة الظروف المناسبة للنقاش.
وأكد القرار على سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي حظيت بترحيب دولي باعتبارها حلا جادا وذا مصداقية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكدت الجمعية العامة، في قرارها، الالتزام بتوصيات قرارات مجلس الأمن الأخيرة، بما في ذلك القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، الذي يكرس معايير الحل الواقعي والعملي القائم على التوافق، ويؤكد على دور الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
كما نوهت قرارات مجلس الأمن بالإجراءات المغربية لتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وأكدت على أهمية تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وهو مطلب يتكرر في توصيات الأمم المتحدة.ويأتي هذا القرار ليعزز موقف المغرب ويؤكد زيف الادعاءات التي تروجها الجزائر و”البوليساريو” حول الوضع في الصحراء المغربية، والذي يتسم بالاستقرار والتنمية.
