عين الملك محمد السادس زهير الشرفي رئيسًا جديدًا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهو تعيين يعكس خبرة واسعة ومسارًا مهنيًا غنيًا ومتنوعًا في مجالات المالية والاقتصاد.
بدأ الشرفي مسيرته المهنية عام 1985 كمفتش للمالية بالمفتشية العامة للمالية، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1988. بعدها تقلد عدة مناصب استراتيجية، من بينها رئيس مصلحة الحوافز المالية (1988-1991)، ثم رئيس مصلحة الدراسات النقدية (1991-1994)، قبل أن يصبح رئيس قسم الدراسات النقدية والتنظيم البنكي (1994-1999).
وفي عام 1999، تم تعيينه نائبًا لمدير الخزينة والمالية الخارجية، ليترقى لاحقًا إلى منصب مدير لهذه الإدارة بين عامي 2003 و2010. بعدها تولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمدة سبع سنوات (2010-2017)، حيث حقق خلالها إنجازات بارزة في تحديث القطاع وتحسين أدائه.
في نونبر 2017، عين الشرفي كاتبًا عامًا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهو المنصب الذي شغله حتى مايو 2020. بعد ذلك، تولى إدارة ديوان وزير المالية حتى أكتوبر 2021، ثم انضم إلى مجلس الرقابة للقرض الفلاحي في ديسمبر 2022.
لم تقتصر مساهمات الشرفي على المناصب الوطنية، بل امتدت إلى الساحة الدولية، حيث شغل منصب رئيس مجلس المنظمة العالمية للجمارك (2014 و2015). كما كان عضوًا في مجلس بنك المغرب، وشارك في الإدارة العليا لعدد من المؤسسات المالية، مثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والبنك الشعبي المركزي، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
بفضل هذا المسار المهني الغني والمتنوع، يُنتظر أن يسهم السيد زهير الشرفي في تعزيز دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الطاقة بالمغرب، والتي تتطلب رؤية استراتيجية وخبرة عملية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار المنظومة الطاقية.
