وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على وضعية مجازي الإنعاش الوطني العاملين بالإدارة، الذين تجاوزت مدة خدمتهم عشر سنوات في مناصب إدارية ومسؤوليات داخل الملحقات الإدارية والولايات.
وأشار الفريق في سؤاله إلى أن هؤلاء العاملين، الذين يتمتعون بكفاءات عالية وتجربة طويلة، يواجهون حرمانا من أبسط حقوقهم الاجتماعية، مثل الترقية الإدارية، والتغطية الصحية، وحق التقاعد، رغم تصنيفهم كعاملين دائمين ضمن مديرية الإنعاش الوطني.
وأوضح الفريق أن هؤلاء العمال يساهمون بشكل مستمر وفعال في خدمة مؤسسات الدولة، مما يفرض ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لهم وضمان حقوقهم الأساسية.
وطالب باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إدماج هؤلاء العاملين في هيكلية الإدارة بشكل عادل ومنصف، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي ويحفظ كرامتهم، واعتبر الفريق الاشتراكي أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين وضعية العمال وتكريس العدالة الاجتماعية في مختلف القطاعات الحكومية، حيث يستحق هؤلاء العاملون الاعتراف بمساهماتهم المستمرة وتفانيهم في أداء مهامهم.
