قضت محكمة الاستئناف بورزازات بزيادة عقوبة رئيس جماعة ورزازات إلى عام ونصف حبسا نافذا، بعدما قضت المحكمة الابتدائية في وقت سابق بحبسه 10 أشهر حبسا نافذا وفرض غرامة مالية قدرها 3000 درهم. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قد أمر يوم 14 أكتوبر 2024 بمتابعة رئيس جماعة ورزازات في حالة اعتقال بتهمة إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
في إطار تحريك الدعوى العمومية، استمع وكيل الملك لرئيس الجماعة بعد تداول شريط صوتي منسوب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه علاقاته القوية مع شخصيات عليا بالدولة وبعض الشخصيات القضائية، وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.
عقب تداول الشريط الصوتي المنسوب لرئيس جماعة ورزازات، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات فتح تحقيق قضائي. وأسفرت نتائج التحقيق عن متابعة رئيس الجماعة قانونيًا.
