شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب في توصياته على أهمية تعزيز استخدام التقنيات الرقمية في مجال الوقاية من المخاطر الطبيعية، وهو أمر يُعد خطوة مهمة نحو تقليل الأضرار التي قد تسببها الكوارث الطبيعية.
التحليل الذي قدمه المجلس أشار إلى الأثر الكبير لهذه المخاطر على الاقتصاد الوطني، حيث تصل كلفة الأضرار إلى أكثر من 8 مليارات درهم سنويًا، أي حوالي 0.8% من الناتج الداخلي الإجمالي.
فيما يخص الفيضانات، أظهرت الدراسات أن الأضرار السنوية الناتجة عنها تفوق 4 مليارات درهم، وهو رقم كبير يُبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد حلول تكنولوجية مثل أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، التي يمكنها أن تساعد في استشعار المخاطر بشكل مبكر وإخطار السكان بالإجراءات الواجب اتخاذها.
كما أشار المجلس إلى أن الزلازل تمثل تهديدًا آخر، حيث يتسبب هذا النوع من الكوارث في خسائر تقدر بنحو 900 مليون درهم سنويًا. تفعيل هذه الأنظمة الرقمية المتقدمة يمكن أن يسهم في تقليل هذه الخسائر بشكل كبير، من خلال تحسين استجابة الجهات المعنية وزيادة وعي المواطنين بكيفية التعامل مع هذه المخاطر.
التحول نحو الرقمنة في هذا المجال يعد خطوة ضرورية لتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية بشكل أكثر فاعلية، وتوفير حماية أكبر للبنية التحتية والحياة البشرية.
