دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى إضراب وطني اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء 12 و13 نونبر في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. تمت الدعوة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج “أوزيكس” وكل البرامج المشابهة، وحملة الصحة المدرسية، والحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة، والقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية.
كما دعت النقابة إلى مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، وتغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
جاء قرار الإضراب الجديد إثر انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمكتب الوطني للنقابة يوم الأحد الماضي، لتقييم المرحلة الحالية في ظل مجموعة من التطورات الخطيرة. وقد خلص التقييم إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة توقيعه، بل إن الوضع حسب بيانها زاد سوءاً وارتفعت معه مسببات الاحتقان في قطاع الصحة، وذلك باستمرار مسلسل استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، ووضوح النية في الإجهاز على كل المكتسبات السابقة في ظل غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة من بند نفقات الموظفين، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دوناً عن كل الموظفين بالقطاع العام.
كما أشار البيان إلى فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولاً ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويعطي للمدير العام صلاحيات للطرد التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشؤومة”، مع التجاهل الكلي للنقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، وضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، وعدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما تم الاتفاق عليه وتوقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023.
