أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الاثنين 11 نونبر الجاري، تعليق الإضراب الشامل الذي استمر لمدة 11 يوماً، بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل لفتح حوار موسع حول مشروع قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. المحامون كانوا قد دخلوا في إضراب احتجاجاً على غياب مقاربة تشاركية في إعداد هذه المشاريع، مطالبين بحقهم في المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين التي تؤثر مباشرة على ممارسة مهنتهم.
أكدت الجمعية في بلاغها أن الحوار مع وزارة العدل سيشمل تشكيل لجان مشتركة لدراسة المقترحات والتعديلات التي يراها المحامون ضرورية، وسيتم الشروع في تنزيلها ابتداءً من الجمعة المقبل 15 نونبر الجاري، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تعبر عن تطلعات جميع الأطراف. تسبب إضراب المحامين في شلل كبير في عمل المحاكم وتأجيل العديد من القضايا، مما أثر سلباً على سير العدالة. من المتوقع أن يساهم استئناف العمل في استعادة وتيرة العمل القضائي المعتادة.
