كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في تقريره الموضوعاتي حول “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية”، عن مجموعة من المعطيات المثيرة التي تسلط الضوء على مظاهر العنف اللفظي والإقصاء الاجتماعي التي يواجهها التلاميذ والتلميذات في المدارس المغربية، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تقف أمام بناء بيئة تعليمية منصفة وآمنة.
ووفقاً للتقرير، فإن نسبة 10.3% من الفتيات في المرحلة الابتدائية أفدن بتعرضهن للسب والشتم المتكرر، بينما تتزايد هذه النسبة في صفوف الذكور لتصل إلى 12.4%. وعلى مستوى التعليم الثانوي، تتصاعد هذه الظاهرة، حيث يعاني الأولاد بشكل أكبر من التنمر اللفظي والسخرية، إذ تُعتبر هذه الفئة الأكثر عرضة للتنابز بالألقاب بين زملائهم.
إضافة إلى العنف اللفظي، أوضح التقرير أن نسبة النبذ الاجتماعي مرتفعة، حيث تعاني 15.7% من الفتيات في التعليم الثانوي من الإقصاء الاجتماعي، وهي نسبة تتخطى ما يعانيه الأولاد في نفس المرحلة التعليمية، إذ تبلغ نسبتهم 14%. يُعزى هذا الفارق إلى مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية التي تزيد من حدة التمييز الاجتماعي ضد الفتيات، مما يستدعي تطوير سياسات تربوية شاملة تدعم دمج الفتيات بشكل أفضل في البيئة التعليمية.
ومن جانب آخر، شدد المجلس في تقريره على أهمية تطبيق سياسات تعزز ثقافة المساواة وتنبذ جميع أشكال العنف بين الجنسين، داعياً إلى توفير دعم نفسي وتربوي في المدارس لمساعدة الطلاب والطالبات على تجاوز الضغوط الاجتماعية والتمييز. كما حث على تفعيل أنشطة مدرسية تسهم في رفع الوعي بمخاطر العنف والتنمر، وتعزز من روح التضامن والتعاون بين الطلاب.
واختتم التقرير بتوصيات تتعلق بضرورة التنسيق بين القطاعات التعليمية والأسر والمجتمع المدني لتبني نهج تربوي يضمن احترام كرامة الجميع، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المساواة هو حجر الزاوية في توفير تعليم ذو جودة، كما يعزز من فرص النمو الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
