تخطط الحكومة المغربية للاقتراض بمبلغ 125 مليار درهم خلال العام المقبل 2025، لتلبية احتياجات تمويل الخزينة العامة.
وسيتم ذلك من خلال ديون متوسطة وطويلة الأجل، مما يمثل زيادة بنسبة 1.29% عن مبلغ 123 مليار درهم المتوقع في عام 2024.
وأظهر تقرير الدين العمومي الذي accompanies مشروع قانون المالية أن النفقات المرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي ستزيد في الميزانية، لتتجاوز 45 مليار درهم. يتضمن ذلك 11 مليار درهم مخصصة لفوائد وعمولات الدين الخارجي و34 مليار درهم للدين الداخلي.