صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري.
تتضمن هذه المشاريع تعديلات على المراسيم التي تحدد كيفية تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وأفراد الوقاية المدنية، وكذلك الأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.
كما تشمل المشاريع تحديد مرتبات العسكريين من القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى وضع نظام لأجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين الذين يتقاضون أجورًا تصاعدية.
تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025، إضافة إلى المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في المناصب العليا.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن هذه المشاريع تعكس العناية الخاصة التي يوليها الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأفراد القوات المسلحة.
وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والدرك الملكي، تماشيًا مع الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وتشمل المشاريع الثلاثة الأخرى تعزيز استخدام الخدمات الرقمية السحابية للإدارات العامة، وتنظيم المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة، وتعويض بعض العسكريين المكلفين بمهام بالخارج.
في جانب آخر، وافق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، تتوزع بين 16 اتفاقية ثنائية وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف. تركز الاتفاقيات الثنائية على تعزيز التعاون في مجالات حماية الاستثمارات، والمجال القضائي، والصيد البحري، والسياحة، والمساعدة الجمركية، بالإضافة إلى النقل الدولي عبر الطرق.
من جهة أخرى، تتعلق 13 من هذه الاتفاقيات بشراكات مع ست دول إفريقية، تم التوصل إليها خلال اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتشمل اتفاقًا لإنشاء المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، وتسهيلات للمديرية الجهوية لشمال إفريقيا، بالإضافة إلى اتفاق يتعلق بقانون البحار من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري.
