يأتي الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية هذا العام في ظل نقاش مجتمعي واسع حول موضوع المساواة في الإرث. ورغم التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز حقوق المرأة، إلا أن هذا الملف لا يزال يثير جدلاً واسعاً.
رفض مجتمعي للمساواة في الإرث
كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط عن أن غالبية المغاربة، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، يرفضون فكرة المساواة في الإرث. ويشمل هذا الرفض الرجال والنساء على حد سواء، رغم أن الأخيرات هن المستفيدات الرئيسيات من هذا الإصلاح.
أسباب الرفض وتأثير الاتفاقيات الدولية
يرى الباحث في الشؤون الدينية حميد شنطار أن رفض فكرة المساواة في الإرث مرتبط بالاعتقاد بأن هذه الفكرة تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتستهدف الهوية الدينية والثقافية للمجتمع. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية سيداو تسعى إلى فرض قيم غربية تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية.
التعارض بين الشريعة والاتفاقيات الدولية
يؤكد شنطار أن الشريعة الإسلامية هي الضامن الحقيقي لحقوق المرأة، وأن الدولة المغربية تحرص على الحفاظ على هذه الشريعة في كل تشريعاتها. ويشير إلى أن بعض بنود الاتفاقيات الدولية تتعارض مع أحكام الشريعة في قضايا حساسة مثل الإجهاض والإعدام.
النساء القرويات: تحديات أخرى
في الوقت الذي يشهد فيه موضوع إرث المرأة جدلاً واسعاً، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة القروية. ورغم أن النساء القرويات يعانين من العديد من التحديات، مثل التمييز والاستغلال الاقتصادي، إلا أن هذا الملف لا يثير نفس القدر من الجدل.
خاتمة
يبقى ملف المساواة في الإرث من الملفات الشائكة في المجتمع المغربي. ورغم التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق المرأة، إلا أن التقاليد والعادات والقيم الدينية لا تزال تشكل عائقاً أمام تحقيق المساواة الكاملة.
