لم تخفي مصادر من الأغلبية الحكومية، خلال افتتاح الدورة الخريفية، الحاجة الماسة إلى إجراء تعديل حكومي رغم قصر عمر الحكومة.
وأوضح أحد المصادر لصحيفة الصباح أن “الحكومة بحاجة إلى نفس جديد بعد مرور عدة شهور على منتصف ولايتها”، مشيرًا إلى أن التعديل أصبح عرفًا في البلاد، ولا يمكن لحكومة أخنوش أن تكون استثناءً.
وأضاف المصدر أن “هناك العديد من المستجدات التي تتطلب ليس فقط تعديلًا يركز على الأسماء والقطاعات، بل مراجعة شاملة للهندسة الحكومية بأكملها، وما يستدعيه ذلك من تحديث للبرنامج الحكومي، خصوصًا في ظل الاستعدادات لتنظيم المغرب لكأسي إفريقيا والعالم وما يتطلبه ذلك من أوراش كبرى في مجالات متعددة”.
