أفاد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، خلال ندوة صحفية، أن عملية الإحصاء الوطني للسكان والسكنى التي انتهت مؤخراً واجهت تحديات عديدة، من بينها رفض بعض الأطراف، بما في ذلك مثقفون، رجال قانون، وأجانب مقيمون بالمغرب، المشاركة في العملية أو التجاوب مع الباحثين الميدانيين.
وأوضح الحليمي أن هذا الامتناع أثر على سير العملية، التي كانت تهدف إلى جمع معلومات دقيقة حول السكان وظروفهم المعيشية، لكنه أكد في الوقت نفسه على الجهود المبذولة لتجاوز هذه الإكراهات.
وانتهت عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب في نهاية الشهر الماضي (سبتمبر 2024)، بعد فترة من العمل الميداني الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط.
وتم تنظيم هذه العملية بهدف جمع بيانات شاملة حول عدد السكان وظروفهم المعيشية، بما في ذلك السكن والتعليم والصحة والاقتصاد.
ومن المتوقع أن تُستخدم نتائج الإحصاء في صياغة سياسات تنموية وخطط حكومية مستقبلية، لتلبية احتياجات السكان وتحسين الخدمات العامة.
