أحيل موثق بهيئة تطوان يوم الاثنين الماضي إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم تأجيل النظر في قضيته إلى جلسة 21 أكتوبر.
وقد تم إعادة تكييف التهم الموجهة إليه لتشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والنصب، وخيانة الأمانة.
وبحسب ما ذكرته جريدة “الصباح” نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق، فإن المؤسسة البنكية التابعة للدولة كانت وراء الإبلاغ عن الموثق، حيث اتهمه الممثل القانوني للبنك بالحصول على أموال المؤسسة وتفويتها لشركات عقارية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الرهون العقارية اللازمة لصالح المؤسسة.
نتيجة لذلك، أرسلت المؤسسة البنكية لجنة تدقيق إلى تطوان لإجراء تفتيش حول الممارسات المشبوهة للموثق. وبعد التحقق من الإجراءات المخالفة للقوانين، تقدمت المؤسسة بشكوى أمام النيابة العامة بتطوان، التي أسندت القضية إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وقد تم اكتشاف العديد من الخروقات، ما أدى إلى توجيه الاتهامات للموثق بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكشفت التحقيقات أن الموثق لم يقم بتحرير الرهون العقارية لصالح المؤسسة البنكية، التي كانت تقدم القروض للمشترين لعقارات متعددة في تطوان.
وأوضح الممثل القانوني للبنك أن الموثق كان يجب عليه تحويل المبالغ المالية إلى البائعين بعد إتمام إجراءات الرهون.
في المقابل، نفى الموثق تلك التهم، مشيرًا إلى أنه لم يختلس أي أموال وأنه كان ينوي القيام بالإجراءات لاحقًا، موضحًا أن مشكلات شخصية أدت به إلى السجن بعد اتهامه بالتزوير.
كما ينوي محامي المؤسسة البنكية تقديم مذكرة مطالب مدنية إلى هيئة المحكمة. ولم يتضح بعد الجرد النهائي للأموال المتضررة، حيث دفعت شركات عقارية زبائنها للتوجه إلى مكتب الموثق اعتقادًا منهم أنه مصدر موثوق. ومع ذلك، فإن فضيحة التزوير التي تعرض لها الموثق قد ألقت بظلالها على سمعته وسمعة تلك الشركات.
ومن المتوقع أن يشهد التحقيق استدعاء أصحاب الشركات العقارية المعنية في الجلسات المقبلة، للتحقق من كيفية حصولهم على قيمة العقارات دون إجراء الرهون اللازمة لصالح المؤسسة المقرضة.
