توقف النقاش حول قانون الإضراب بين الحكومة والمركزيات النقابية مرة أخرى، بعد ظهور نقاط خلافية تعرقل الوصول إلى حسم نهائي في المشروع. ونتيجة لذلك، تأجل انطلاق الحوار الاجتماعي الذي كان مقررا في سبتمبر الماضي.
وبحسب ما ذكرته جريدة “الأحداث المغربية” فإن الجهات المعنية أبلغت النقابات بتأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا في أواخر سبتمبر، دون تحديد موعد جديد لاستئناف النقاش.
وأشارت النقابات إلى أنها كانت تتوقع تعديلات الحكومة حول النقاط الخلافية بهدف حسمها خلال جولة الحوار الاجتماعي في سبتمبر، وفق ما ينص عليه الاتفاق الاجتماعي الأخير الذي أكد على ضرورة استمرار الحوار بشأن مشروعي التقاعد والإضراب.
