أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليمين الدستورية لبدء ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، خلال حفل أقيم في قصر الأمم بالعاصمة الجزائرية. يأتي ذلك بعد جدل واسع حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في 7 شتنبر. المحكمة الدستورية الجزائرية عدلت النتائج الانتخابية بشكل غير مسبوق، حيث خفّضت نسبة فوز تبون من 94% إلى 84.30%.
الحفل جرى بحضور كبار المسؤولين في الدولة، تنفيذًا لأحكام المادة 89 من الدستور. هذه الانتخابات والنتائج المصاحبة لها أثارت تساؤلات حول دور الجيش في النظام السياسي الجزائري، حيث يُعتبر الرئيس تبون، بحسب العديد من المراقبين، واجهة “مدنية” لتنفيذ أجندة المؤسسة العسكرية، على غرار ما حدث مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي ظل في الحكم بدعم من الجنرالات رغم حالته الصحية المتدهورة حتى أطاح به الحراك الشعبي عام 2019.
من المتوقع أن يواجه تبون تحديات كبيرة في تحقيق وعوده، وسط استمرارية النظام الذي يبدو أنه يفضل الحفاظ على هيمنته السياسية من خلال دعم مرشحين موالين.
