قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بإدانة مواطنة تحمل الجنسية الجزائرية، والحكم عليها بسنة حبسا نافذا، إثر تورطها في قضية تتعلق بنشر محتويات مسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتوبعت المعنية بالأمر من طرف الجهات المختصة بتهم ترتبط ببث وتوزيع مضامين رقمية اعتبرت مسيئة وموجهة ضد المواطنين المغاربة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي دقيق أفضى إلى إحالة الملف على العدالة.
وجاء النطق بالحكم بعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية، حيث استمعت الهيئة القضائية خلال أطوار المحاكمة لدفوعات الأطراف وناقشت الأدلة والمواد المنشورة، قبل أن تحجز الملف للمداولة وتقرر إدانتها بالعقوبة الحبسية المذكورة مع ترتيب جميع الآثار القانونية.
وتسلط هذه النازلة الضوء على الصرامة التي بات يتعامل بها القضاء المغربي مع الجرائم الإلكترونية، في سياق وطني يتسم بتشديد المراقبة القانونية على الفضاء الرقمي للحد من التجاوزات والمحتويات التي تمس بالأشخاص والجماعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
