تعود تفاصيل القضية إلى شهر دجنبر الماضي بمنطقة الرهراه، حين استيقظ الحي على وقع جريمة مروعة ارتكبت داخل منزل الأسرة، في غياب طفلي الضحية.
وأظهرت نتائج البحث والتحقيق، مدعومة بالخبرة الطبية، أن الزوجة تعرضت لتعنيف جسدي واختناق تسبب في وفاتها بعين المكان.
وخلال جلسات المحاكمة، برزت معطيات تفيد بأن الواقعة جاءت في سياق توتر أسري حاد، تزامن مع شروع الضحية في إجراءات الطلاق، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دافعاً مباشراً لارتكاب الجريمة.
في المقابل، حاول المتهم تبرير ما حدث بكونه نتيجة لحظة غضب، غير أن المحكمة لم تقتنع بهذه الرواية، بعد مناقشة مختلف عناصر الملف والاستماع إلى المرافعات.
وبعد المداولة، خلصت الهيئة القضائية إلى ثبوت جريمة القتل العمد مع ظروف مشددة، وأصدرت حكمها بالسجن النافذ لمدة ثلاثين سنة.
الحكم يضع حداً لمرحلة أولى من هذا الملف الذي خلف صدمة كبيرة داخل مدينة طنجة، في انتظار ما إذا كان الدفاع سيلجأ إلى مراحل التقاضي الموالية.
