أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بصفرو حكمها في ملف يتعلق بإعداد وثائق عرفية وإدارية بغرض استخراج بطاقة تعريف وطنية باسم مغاير للاسم الحقيقي للمتهمة، رغم توفرها على وثيقة تثبت هويتها الأصلية.
القضية عرفت متابعة متهم ثانٍ للاشتباه في مشاركته في الأفعال موضوع الملف، قبل أن يتم الحسم فيها بعد دراسة مختلف المعطيات.
وبعد مناقشة القضية، قررت المحكمة عدم مؤاخذة السيدة من أجل تهم التزوير في محرر عرفي ووثائق إدارية واستعمال وثيقة مزورة، كما قضت ببراءة المتهم الثاني من تهم التزوير والمشاركة فيه.
في المقابل، أدانت المحكمة المتهمة من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليها، وحكمت عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 درهم.
كما قضت في حق المتهم الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 300 درهم، مع تحميلهما الصائر بالتضامن.
وتعود تفاصيل النازلة إلى محاولة استخراج بطاقة تعريف وطنية باسم مختلف، قبل أن يتم توقيف المسطرة وفتح تحقيق انتهى بعرض الملف على القضاء، الذي حسم فيه بعد الاستماع إلى جميع الأطراف ودراسة عناصر القضية.
