عربي. صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 09.26 القاضي بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وهو المشروع الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، في سياق إصلاحات تهم قطاع الإعلام والصحافة.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار احترام التوجيهات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور.
المشروع الجديد يسعى إلى ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه، خصوصًا في ما يتعلق بتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها، مع تعزيز استقلاليته وتحصين القطاع بشكل ديمقراطي. وهي نقطة تهم المهنيين كما تهم الرأي العام والساكنة، بما في ذلك بجهة سوس ماسة، حيث يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في نقل انشغالات المواطنين.
كما يهدف النص القانوني إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026، وهو القرار الذي استدعى إدخال تعديلات لضمان مطابقة الإطار القانوني للمقتضيات الدستورية.
في المقابل، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي كان ينص على إحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ما يعكس توجهًا نحو تثبيت خيار التنظيم المؤسساتي بدل الحلول الانتقالية.
هذا التطور يضع قطاع الإعلام أمام مرحلة جديدة، قد يكون لها تأثير مباشر على طريقة اشتغال المؤسسات الصحفية وعلى العلاقة بين الصحافة والمواطنين، سواء في أكادير أو باقي مناطق جهة سوس ماسة، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل المصادقة النهائية وتفعيل المقتضيات الجديدة على أرض الواقع.
