فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ملابسات أفعال إجرامية يُشتبه في تورط 24 شخصا فيها، من بينهم ستة موظفين من الشرطة، وستة عناصر من فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث تتعلق بشبهات الامتناع عن أداء واجب مهني، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.
وأوضح المصدر ذاته أن معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كشفت عن تورط عدد من الموظفين في خرق إجراءات المراقبة الخاصة بعبور السلع والبضائع، من خلال التدخل لفائدة بعض الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
ومكّنت التحريات المنجزة من تحديد هوية عدد من المستفيدين من هذه العمليات المشبوهة، وكذا تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في تسهيل تهريب البضائع ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.
وأشار البلاغ إلى أن جميع المشتبه فيهم جرى إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد درجة وحجم تورط كل واحد منهم، في وقت لا تزال فيه الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل الكشف عن باقي المتورطين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
