تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوضع حد لملف التعويض السنوي الخاص بالعمل في المناطق النائية والصعبة، بعد سنوات من الانتظار، حيث يُرتقب الشروع في صرف هذه المستحقات لفائدة الأساتذة والأستاذات المعنيين بأثر رجعي ابتداءً من شهر شتنبر 2024.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأطر التربوية المزاولة بهذه المناطق ستستفيد من دفعتين ماليتين دفعة واحدة، مباشرة بعد استكمال المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما يُشكل انفراجًا طال انتظاره داخل الأسرة التعليمية.
ويأتي هذا التطور في إطار الاتفاق الموقع بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ضمن مخرجات الحوار القطاعي، حيث تم تحديد قيمة هذا التعويض السنوي في خمسة آلاف درهم، ليشمل الموسمين الدراسيين الماضي والحالي.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن مكتسبات النظام الأساسي الجديد، إلى تحفيز الأطر التربوية على العمل بالأقاليم البعيدة، وتعزيز استقرار الموارد البشرية في مناطق تواجه ظروفًا ميدانية صعبة، خاصة في فترات التقلبات المناخية.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أنهت دراستها التقنية لتحديد المناطق المشمولة بهذا التعويض، ومن المنتظر أن تقوم الوزارة بعرض المعايير المعتمدة وقائمة الأقاليم المعنية خلال الاجتماع المقبل للجنة التقنية للحوار القطاعي، قصد المصادقة النهائية قبل الشروع في صرف المستحقات.
