الرئيسيةسوس ماسةمركز صحي بشمال أكادير بدون طبيب والساكنة تغلي وسط صمت الجهات الوصية وجمعيات تلوح بالإحتجاج

مركز صحي بشمال أكادير بدون طبيب والساكنة تغلي وسط صمت الجهات الوصية وجمعيات تلوح بالإحتجاج

كتبه كتب في 16 يناير 2026 - 12:31

يعيش المركز الصحي القروي من المستوى الثاني بجماعة تامري ضواحي اكادير وضعا مقلقا بعد تسجيل غياب تام للاطباء منذ بداية الاسبوع الجاري، ما زاد من حدة الاحتقان في صفوف الساكنة المحلية، التي تعتمد بشكل اساسي على هذه المؤسسة الصحية في التطبيب والعلاج.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “أكادير تيفي” فان الفعاليات الجمعوية والحقوقية سبق لها ان راسلت المصالح المعنية اقليميا وجهويا، مطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد للاختلالات التي يعرفها المركز الصحي، خصوصا ما يتعلق بنقص الاطر الطبية، غير ان الوضع عرف مزيدا من التدهور بعد تنقيل مؤقت للطبيبة بالمركز يقابله غياب الطبيب الثاني منذ اسبوع كامل، وهو ما جعل المؤسسة الصحية بدون اي طبيب.

واكدت مصادر مطلعة للجريدة ان هذا الوضع اثار استياء واسعا وسط الساكنة خاصة في ظل تزايد الاقبال على المركز خلال فصل الشتاء، وارتفاع الحالات المرضية المرتبطة بالبرد والامراض الموسمية، الامر الذي يضاعف معاناة المرضى ويجبرهم على التنقل لمسافات بعيدة نحو مؤسسات صحية اخرى.

ووفق نفس المصادر فان عددا من الجمعيات المحلية والهيئات الحقوقية تدرس تنظيم وقفة احتجاجية امام المركز الصحي القروي بعد العرس الإفريقي الكروي تعبيرا عن رفضها لما وصفته بغياب ارادة حقيقية من قبل المديرية الاقليمية والجهوية للصحة، لايجاد حل دائم ومستعجل لهذا الملف.

وطالب فاعلون جمعويون وحقوقيون والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان بالتدخل العاجل لدى المصالح الصحية اقليميا وجهويا من اجل انهاء حالة الفراغ الطبي التي يعرفها المركز الصحي بشمال اكادير وضمان وجود الاطباء واستمرار الخدمات الصحية لفائدة الساكنة خاصة في ظل تزايد الحالات المرضية خلال هذه الفترة.

ويشار الى ان المركز الصحي القروي المستوى الثاني بالجماعة الترابية تامري يعد نقطة استشفائية اساسية لفائدة عدد مهم من الدواوير والمناطق ومنها الجماعات المجاورة ما يجعل استمرار غياب الاطباء، تهديدا مباشرا لحق الساكنة في الولوج الى الخدمات الصحية الاساسية، ويطرح اكثر من علامة استفهام حول تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي بالمنطقة.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *