أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بإيداع شخص السجن المحلي، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية انتحال صفة مسؤول قضائي سامٍ، ومحاولة التدخل للتأثير على مسار ملف معروض أمام القضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه كان يستعمل سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، مدعيًا صفته القضائية الزائفة، في إطار مساعٍ للتوسط في القضية مقابل منافع غير مشروعة.
وقد أسفرت الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة عن توجيه تهم ثقيلة للمعني بالأمر، من بينها انتحال صفة، النصب، السمسرة، تزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة، إضافة إلى استعمال مركبة بلوحات تسجيل غير قانونية.
وتبرز هذه الواقعة مستوى اليقظة والصرامة التي تتعامل بها النيابة العامة مع كل ما من شأنه المساس بنزاهة القضاء، في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لظواهر السمسرة وحماية هيبة العدالة.
