أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام، والمتعلقة بانتحار طالبة بكلية الحقوق، بعدما أصدرت حكمها في حق الشاب المتابع في الملف.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، على خلفية الوقائع المرتبطة بالقضية التي تعود إلى فاتح يونيو الماضي، حين أقدمت طالبة تبلغ من العمر 18 سنة على وضع حد لحياتها بتناول مادة سامة.
وفي المراحل الأولى من التحقيق، راجت أخبار تتحدث عن احتمال تورط صديقات الضحية في الحادث داخل الحرم الجامعي، غير أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية كشفت لاحقاً أن الطالبة أنهت حياتها بمحض إرادتها، نتيجة خوفها من الفضيحة وسط عائلتها وساكنة حيها بعين العودة، بعد تعرضها لاعتداء.
وأبرزت نتائج التحقيق، مدعومة بالتقرير الطبي الشرعي، أن الضحية كانت ضحية تغرير من طرف المتهم، المزداد سنة 2002، وذلك خلال فترة كانت فيها لا تزال قاصراً.
وخلال الاستماع إليه، أقر المتهم بوجود علاقة جنسية جمعته بالضحية، لكنه نفى بشكل قاطع أي مسؤولية له في دفعها إلى الانتحار، وهو ما لم يمنع المحكمة من مؤاخذته قضائياً بناءً على المعطيات والأدلة المتوفرة في الملف.
