شرعت السلطات القضائية، ابتداءً من يوم الاثنين، في تطبيق نظام جديد يقضي باعتماد العنوان المدوّن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني ورسمي لتبليغ المتقاضين بجميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن المحاكم، وذلك انسجاماً مع التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية.
ويهدف هذا التغيير إلى تبسيط مسطرة التبليغ وتسريع وتيرة الإجراءات القضائية، بعدما كانت تعتمد سابقاً على الأعوان القضائيين لإيصال الاستدعاءات، وهو الأسلوب الذي كان يواجه في كثير من الأحيان بطء التنفيذ وصعوبة الوصول إلى بعض الأطراف. ووفق النظام الجديد، سيُستند مباشرة إلى العنوان المثبت في بطاقة الهوية باعتباره مرجعاً قانونياً معتمداً لا يمكن الطعن فيه.
وتؤكد الجهات المختصة أن الخطوة ستُسهم في الرفع من فعالية العدالة وتسريع معالجة الملفات، لأنها تعتمد على معطيات رسمية ودقيقة، مما يعزز شفافية المساطر وضمانات الدفاع.
في المقابل، دعت السلطات المواطنين إلى ضرورة تحديث عناوينهم فور أي تغيير يطرأ على محل إقامتهم، تفادياً لتوصلهم بإشعارات قضائية في عناوين قديمة، مشددة على أن التبليغ يُعد صحيحاً بمجرد إرساله إلى العنوان الوارد في البطاقة الوطنية حتى في حال عدم اطلاع المعني بالأمر عليه فعلياً.
