شهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، المنعقد زوال الخميس، نقاشا حادا بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وعبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بمجلس النواب.
وتركّز الجدل بشكل أساسي على التعديلات التي تقدّم بها فريق العدالة والتنمية، خاصة المتعلقة بالمادة 6 من القانون التنظيمي، والتي ترمي إلى تخفيف موانع أهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
لفتيت: “حزبكم يناقض نفسه وما نخشاه هو ضرب الحماية”
عبّر وزير الداخلية عن رفضه القاطع لهذه التعديلات، موجها كلامه لحيكر بالقول: “ما يخيفني هو أن حزبكم، الذي ينادي دائماً بالحماية، جاء اليوم ليؤكد العكس.. وخلافاً لما يصرّح به في ندواته.”
وأضاف لفتيت بنبرة حازمة: “إذا كنا سنستمر في هذا الاتجاه، فمن الأفضل اعتماد ما يتضمنه القانون الحالي، فهو (قاضي الغرض). الهدف هو حماية المجلس والعملية الانتخابية، وأنا لا أشرّع مكان الدستور.”
وزير الداخلية: “نحن بصدد حماية صورة المؤسسة”
وأكد لفتيت أن التعديلات التي جاءت بها وزارته، ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، تهدف إلى تشديد شروط الترشح لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مضيفا: “المطلوب هو حماية صورة المؤسسة… أنتم تعيشون معنا واقع عدد من النواب الذين مازالت ملفاتهم لم يُبتّ فيها، أو هم في حالة تلبس.”
وتساءل الوزير: “هل ننتظر حكماً نهائياً في مثل هذه الحالات؟”
مبرزاً أن الاستمرار في الوضع الحالي يعيد إنتاج مشاكل “المال الانتخابي” ومسّ مصداقية المؤسسات المنتخبة.
العدالة والتنمية… تعديلات في الاتجاه المعاكس
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد تقدمت بحزمة تعديلات تعاكس في أغلبها ما جاء في مشروع وزارة الداخلية، من بينها:
- إسقاط التدابير الجديدة التي تمنع الترشح على المضبوطين في حالة تلبّس إلى حين صدور حكم نهائي.
- اشتراط الحكم النهائي في الحالات الجنائية قبل إسقاط الأهلية.
وهو ما اعتبره لفتيت خطوة من شأنها إضعاف حماية العملية الانتخابية وفتح الباب أمام لوائح تضم مرشحين متابعين في قضايا خطيرة.
لفتيت: “التشدد ضرورة… وإلا سنستمر في إعادة نفس الشكايات”
وشدد الوزير في ختام مداخلته على أن المرحلة الحالية تتطلب تشديداً وليس تخفيفا، قائلا: “نحن في نقاش مجتمعي يوجب حماية العملية الانتخابية… وإذا لم نفعل المطلوب سنعود للتشكي من استعمال الأموال. التشدّد ضروري لمنع وصول المحكومين إلى البرلمان.”
