تتجه وزارة الداخلية إلى تنفيذ موجة جديدة من القرارات التأديبية، ستطيح بعدد من رؤساء الجماعات الترابية المتورطين في اختلالات تدبيرية ومالية، بناء على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر من مصادرها داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب أن أكثر من 15 رئيس جماعة من أقاليم وجهات مختلفة سيُبلّغون خلال الأيام القليلة المقبلة بقرارات توقيفهم وعزلهم من مهامهم الانتدابية، في إطار حملة تأديبية و”ردعية” جديدة تستهدف تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات.
وتشير المعطيات إلى أن هذه القرارات تطال عدداً من الأسماء البارزة في المشهد السياسي المحلي، ممن أثبتت التقارير الرسمية تورطهم في خروقات وصفت بـ”الجسيمة”، تتعلق أساساً بملفات التعمير وتدبير أراضي الجماعات، واستغلال النفوذ، وسوء التسيير المالي والإداري.
وبموجب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يُحال ملف كل رئيس جماعة معني إلى القضاء الإداري، الذي يتولى البت في طلب العزل، فيما يتم توقيف المعني بالأمر مؤقتاً عن ممارسة مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت نحو 50 مهمة تفتيش وبحث وتحري في مختلف مناطق المملكة، همت بالأساس الشكايات المرتبطة بملفات التعمير، وتدبير الأملاك الجماعية، وتوقيع رخص السكن، ومقررات مجالس الجماعات الترابية، وهي الملفات التي كشفت عن تجاوزات واضحة دفعت الوزارة إلى التحرك.
كما منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء الإداري قصد استصدار قرارات العزل، بعد أن لم تعد سلطة الوصاية تملك صلاحية العزل المباشر بموجب القوانين التنظيمية الجديدة، التي أسندت هذا الاختصاص حصراً إلى القضاء الإداري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية تنفيذ تعليمات صارمة لمراقبة شرعية قرارات رؤساء المجالس الترابية ومقرراتها، في أفق إعادة الانضباط لمنظومة تدبير الشأن المحلي، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة.
