أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الجمعة 7 نونبر الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار مآل المسطرة القضائية الجارية في حقه للاشتباه في تورطه في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وبالتوازي مع هذا القرار التأديبي المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف الشرطة المذكور، بعد ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
وقد جرى إيداع الموظف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، من أجل الكشف عن جميع الملابسات والظروف المرتبطة بهذه القضية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للتأكد من مدى تورط موظف شرطة آخر في المشاركة أو المساهمة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
