يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، بعد غد الاثنين 3 نونبر 2025، جلسة عمومية مشتركة خُصصت لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية.
ووفق بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، فقد تم الإعلان عن هذه الجلسة الخاصة التي ستنعقد على الساعة الواحدة زوالاً، بمقر البرلمان بالرباط، بحضور أعضاء المجلسين.
وتأتي هذه الجلسة في سياق التفاعل المؤسسي مع القرار الأممي رقم 2797، الذي أكد دعم مجلس الأمن لجهود المغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة مداخلات ومواقف الفرق البرلمانية تعبيراً عن الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وتثميناً للنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
