دخلت ست نقابات تمثل مختلف مكونات قطاع الصحة على خط قضية توقيف مهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، معلنة في بيان مشترك عن استنكارها الشديد لما اعتبرته قرارا.متسرعا، وحمّلت الحكومة مسؤولية ما وصل إليه الوضع الصحي من تدهور غير مسبوق.
وجاء موقف النقابات الست خلال اجتماع تنسيقي انعقد يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بدعوة من التنسيق النقابي الوطني، لمناقشة الأوضاع المأزومة التي يعيشها القطاع بعد حادث وفاة ثماني نساء بمستشفى الحسن الثاني، وهو الحادث الذي وصفته النقابات بأنه “النقطة التي كشفت عمق اختلالات المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة”.
وأكدت الهيئات النقابية، ضمن بيانها، أن سبب الأزمة لا يكمن في أخطاء مهنية معزولة، بل في تراكم السياسات العمومية الفاشلة التي أفرغت القطاع من كفاءاته، وعمّقت العجز في الموارد البشرية والتجهيزات، داعية إلى إصلاح جذري يعيد الاعتبار للأطر الصحية.
كما عبرت النقابات عن رفضها لما سمّته “محاولات التضحية بالمهنيين للتغطية على فشل المنظومة”، مشددة على أن وقف النزيف يتطلب معالجة جذرية وليس قرارات ارتجالية.
وطالبت وزير الصحة بفتح تحقيق نزيه وشامل في أسباب الأزمة، وإرجاع الموقوفين إلى عملهم فوراً، مع ضمان كرامة الأطر الطبية والتمريضية.
وحذرت النقابات الست من استمرار ما وصفته بـ“اللامسؤولية الحكومية”، مؤكدة أن الوضع لم يعد يحتمل، وأنها ستلجأ إلى خطوات نضالية تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.
واختتمت بدعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في إنقاذ القطاع الصحي، معتبرة أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالأخطاء والاستماع لصوت الميدان”.
