أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، حكمها النهائي في حق إطار بنكي متابع بتهم خطيرة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأسفرت أطوار المحاكمة عن ثبوت مجموعة من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتهم “م. أ”، من بينها تزوير مستندات بنكية واستعمالها، الوصول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، إتلاف بيانات رقمية، وتزوير وثائق بهدف الإضرار بالغير، إلى جانب اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووفق منطوق الحكم، قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة سنة ونصف وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى والصائر القضائي وفق الحد الأدنى، كما ألغت المحكمة مذكرة الإلقاء القبض الصادرة في حقه سابقًا عن قاضي التحقيق.
على الصعيد المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 229.950 درهم لفائدة الشركة المعنية، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 22.995 درهم، مع تحديد الصائر والإجبار في حدود المبالغ المحكوم بها.
