عرفت مدينة أكادير اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 صدور حكم قضائي أولي وصف بالحازم في ملف أثار جدلا واسعا، يتعلق بأعمال التخريب وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق أول متورط في هذه الأفعال، استنادا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي اللذين يجرمان الاعتداءات الماسة بالنظام العام والممتلكات العامة والخاصة.
ويعد هذا القرار أول حكم من نوعه يصدر عن محكمة الاستئناف بأكادير في هذا الملف، بينما ما تزال التحقيقات والمتابعات القانونية مستمرة في حق عدد من الموقوفين الآخرين على خلفية نفس الوقائع.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام فقط من قرار قضائي آخر، حين أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير في الرابع من أكتوبر الجاري حكما يقضي بسجن أحد المحرضين على العنف عبر موقع فيسبوك لمدة أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم بعد تورطه في الدعوة إلى التخريب والتحريض على الفوضى الرقمية.
ويحمل الحكم الجديد رسالة واضحة مفادها أن العدالة المغربية ماضية في التعامل بحزم مع كل أشكال التحريض أو الاعتداء على النظام العام سواء في الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، في سياق مقاربة قانونية وأمنية تروم حماية سلامة المواطنين والممتلكات من كل مظاهر العنف والتخريب.
