نفت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تسجيل أشخاص بإحدى الكليات التابعة لها دون التوفر على شهادة الباكالوريا، ووصفت المعطيات المتداولة بكونها “مجانبة للصحة وتمس بمصداقية المؤسسة”.
وأكدت مصادر مسؤولة من داخل الجامعة أن مثل هذا الأمر غير ممكن على مستوى منظومة التسجيل المعتمدة، معتبرة أن ما يُروج يدخل في إطار التجني والإساءة إلى سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية.
وفي سياق حرصها على الشفافية وتبيان الحقيقة، أعلنت رئاسة الجامعة عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة من أجل التحقق من صحة ما تم تداوله، ومباشرة التحريات اللازمة لتفنيد أو تأكيد تلك الادعاءات، واتخاذ ما يلزم بناءً على نتائج التحقيق.
