وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بخصوص حرمان آلاف الأطفال في وضعية إعاقة، خصوصا المصابين باضطراب التوحد، من متابعة دراستهم خلال الموسم الدراسي الحالي بسبب توقف الدعم العمومي للمراكز والجمعيات.
وجاء في المراسلة التي وقعها النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني عن دائرة إنزكان آيت ملول، أن هذا التوقف يهدد بإغلاق العشرات من المراكز والجمعيات، وبالتالي حرمان الأطفال من الأطر التربوية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها، وهو ما وصفه بكونه “وضعاً كارثياً” يهدد مستقبل حوالي 30 ألف طفل.
وطالب الزيتوني وزيرة التضامن بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة هذا الوضع الخطير، وضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس، متسائلاً عن وجود رؤية واضحة لتأمين تمويل مستدام لهذه المراكز والجمعيات بما يضمن استمرارية خدماتها.
الوثيقة البرلمانية شددت على أن مستقبل الأطفال في وضعية هشّة لا يحتمل التأجيل أو المزايدات، وأن غياب الدعم المالي العمومي يضع الأسر أمام مأزق حقيقي، خصوصاً وأن هذه الفئة تعتبر من أكثر الفئات حاجة إلى الرعاية والتأطير التربوي والاجتماعي.
وتتواصل المطالبات المجتمعية والحقوقية بضرورة التدخل العاجل لتأمين التمويل وضمان عودة الأطفال إلى أقسامهم، تفادياً لأي انتكاسة قد تعصف بمسارهم التعليمي والتأهيلي.
