ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك من أجل مناقشة عدد من النصوص القانونية ومشاريع المراسيم والاتفاقيات الدولية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيستهل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون الأساسي لبنك المغرب، في خطوة تهدف إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المرتبط بالقطاع المالي والمصرفي.
وسيناقش المجلس بعد ذلك مشروعي مرسومين، الأول يهم تعديل وتتميم المرسوم الخاص بتطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، والثاني يتعلق بـتحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية.
كما سيتدارس المجلس اتفاقية دولية لتفادي الازدواج الضريبي في ما يخص الضرائب على الدخل، ومنع التهرب والغش الضريبيين، مبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، والموقعة بالرباط في 12 ماي 2025، إلى جانب مشروع قانون بالموافقة على هذه الاتفاقية.
ويُختَتم المجلس أشغاله بدراسة والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
