أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تعليماته بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب طفل قاصر، خلال فعاليات موسم مولاي عبدالله المنعقد مؤخرا بالإقليم.
وقد تم تحديد هويات مشتبه فيهم آخرين يعتقد أنهم شاركوا في الجريمة، حيث تتواصل الأبحاث الأمنية المكثفة لتوقيفهم جميعا.
الطفل الضحية خضع يوم الاثنين لخبرة طبية شرعية، كما جرى الاستماع إلى أقواله في محضر رسمي بحضور والدته، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
القضية خلفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني، حيث اعتُبرت “جريمة وحشية” تعرض فيها طفل بريء لاغتصاب جماعي من طرف 14 شخصا، في واقعة تنعدم فيها كل قيم الرحمة والإنسانية.
ويتابع الشارع بقلق شديد تطورات هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من معطيات قد تكشف عن تفاصيل أكثر حول ظروف وملابسات الحادث.
