أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، النظر في قضية الناشطة ابتسام لشكر، العضو المؤسس لـ”الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية” (مالي)، إلى يوم الأربعاء 28 غشت الجاري، وذلك بعد انعقاد أولى جلسات محاكمتها منذ قرار إيداعها السجن نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء قرار التأجيل بهدف منح فريق الدفاع الوقت الكافي للاستعداد، حيث حُدد موعد الجلسة المقبلة على الساعة الواحدة بعد الزوال، بعد تسجيل انضمام عدد من المحامين لمؤازرة المتهمة.
وتواجه لشكر تهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر وسائل إلكترونية”، على خلفية نشر صورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصاً يتضمن عبارات اعتبرتها النيابة العامة “مسيئة للذات الإلهية”، مرفقة بتدوينة وُصفت بأنها “مهينة للدين الإسلامي”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أعلن، في 10 غشت الجاري، عن فتح تحقيق في القضية، مؤكداً أن القرار جاء عقب تداول واسع للصورة المثيرة للجدل، وأن الأبحاث الجارية ستحدد الإجراءات القانونية اللاحقة.وأثارت هذه القضية نقاشاً حاداً في المغرب بين مؤيدين ومعارضين، حيث طالب عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، بينهم وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، بتحميل الناشطة كامل المسؤولية عن تصرفها. وتندرج هذه المحاكمة ضمن سياق أوسع من الجدل القائم حول حدود حرية التعبير في البلاد، والتوازن بين حرية المعتقد واحترام الثوابت الدينية.
