في إطار مساعيها الحثيثة للتصدي لظاهرة السمسرة والاحتيال بمحيط المؤسسات القضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان أحكامًا بالسجن في حق ثلاثة متهمين تورطوا في قضية نصب مرتبطة بالملف الجنحي عدد 904/2103/25.
وقد قضت المحكمة بسجن المتهم (أ. ب) لمدة سنتين نافذتين، والمتهم (ب. ز) لمدة سنة نافذة، فيما حُكم على المتهمة (إ. ب) بسنتين نافذتين، وذلك بعد تفكيك شبكة يُشتبه في قيامها بعمليات نصب تستهدف المتقاضين قرب المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، حين رصدت عناصر الأمن الخاص تحركات مشبوهة لشخصين بمحيط المحكمة، ليتم إشعار المصالح الأمنية التي نصبت كمينًا أفضى إلى توقيفهما في حالة تلبس، قبل أن تُلقى القبض لاحقًا على مشتبه بها ثالثة. وكشفت التحقيقات أن أحد الموقوفين عرض على إحدى الضحايا التدخل في ملفها القضائي مقابل 40 ألف درهم، مستغلًا اسم والدته ومزعمًا امتلاكها خبرة في “تسوية الملفات القضائية”، كما تم حجز تسجيلات صوتية تدعم هذه الاتهامات.
وبعد وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من وكيل الملك، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أحالهم بدوره على المحكمة لتصدر في حقهم الأحكام المذكورة.
وأكدت المحكمة الابتدائية بإنزكان عزمها الاستمرار في مكافحة كافة أشكال السمسرة والاحتيال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هيبة القضاء وضمان حقوق المتقاضين.
