عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصصا للإعداد للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار التفعيل الفوري للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم 29 يوليوز الماضي، حيث أكد جلالته على ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري العادي، وشدد على أهمية اعتماد الإطار القانوني المنظم لها قبل متم السنة الجارية.
كما كلّف جلالة الملك وزير الداخلية بالسهر على الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الوطني، وفتح المجال أمام المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وقد نوه قادة الأحزاب السياسية، باختلاف توجهاتهم، بالقرار الملكي السامي، معربين عن إشادتهم بالمنهجية التشاورية التي دأب عليها جلالة الملك في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، والقائمة على الحوار الجاد والبنّاء.
وأوضح البلاغ أن الاجتماعين شكّلا مناسبة لبحث أبرز القضايا المتعلقة بالإطار العام الذي سيؤطر الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك في أجواء تميّزت بروح المسؤولية والرغبة المشتركة في إنجاح هذا الموعد الديمقراطي، باعتباره محطة جديدة لتكريس صلابة النموذج الديمقراطي المغربي، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك، ضامن استقرار المؤسسات الدستورية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، في ختام الاجتماعين، على أن تتولى الأحزاب السياسية موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بشأن الإطار القانوني للانتخابات المقبلة، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، من أجل دراستها والتوافق بشأن التدابير التشريعية اللازمة. وستُعرض هذه التدابير خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، قصد المصادقة عليها وإخراجها إلى حيز التنفيذ قبل متم السنة الحالية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
