قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن قطاع الصناعة التقليدية يُعد من أكبر القطاعات المشغلة على الصعيد الوطني، حيث يضم حوالي 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يمثل 22 بالمائة من الساكنة النشيطة، كما يساهم بـ7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما بلغت صادراته ما مجموعه 1.11 مليار درهم خلال سنة 2024.
وأوضح السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء أن كتابة الدولة تشتغل على ورش إصلاح شامل ومندمج للقطاع، يروم النهوض به وتأهيل بنياته وتعزيز جاذبيته، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات التي همّت تحسين جودة المنتوجات عبر اعتماد 77 علامة جماعية للتصديق، وتوسيع البنيات التحتية من خلال تأهيل 140 فضاء مخصصاً للصناعة التقليدية وإنجاز 50 فضاء جديداً.
كما أشار إلى هيكلة النسيج الحرفي عبر إحداث أزيد من 2000 هيئة تمثيلية للحرفيين، وتطوير آليات التسويق والتصدير والتمويل بما يضمن انفتاح المنتوجات التقليدية المغربية على أسواق جديدة.
وفي السياق ذاته، أكد كاتب الدولة تسجيل 421 ألف فاعل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، مع العمل على توسيع التغطية الصحية لصالح الحرفيين. كما يتم التركيز على دعم التكوين الأساسي والمستمر، والتصديق على مكتسبات المهنيين في مختلف الحرف، فضلاً عن تشجيع الابتكار والتسويق الإلكتروني ومواكبة الحرف التراثية المهددة بالاندثار.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مندمجة تنفذها كتابة الدولة بشراكة مع مختلف الفاعلين، وترتكز على دعم الإنتاج، ومواكبة الفاعلين والترويج، وتأهيل الكفاءات، وتحديث الإطار المؤسساتي والتشريعي، بهدف تعزيز مناعة القطاع وضمان قدرته على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
